محمد فياض الفياض
 عُرفت دمشق في معظم عصورها بأنها مدينة الحرف ومهد الفنون، ويعود توفيقها في صناعاتها إلى وفرة المواد الأولية المستخرجة من جنباتها، وكل صنعة لها خصوصيتها، فالصوف والقطن والكتان والقنب والحرير تنسج من بَزَّها وديباجها وأطلسها، والحديد والفولاذ والنحاس تصنع منه نحاسها وآلاتها وقِرَبها، ومن أخشابها تصنع مقاعدها ومناضدها وبيوتها، ومن تربتها تعمل زجاجها وآنيتها وآجرها.
قال الإدريسي: (ولكل بلد ومدينة خاصية تحتفظ بها في نوع من الصناعة، وأهَمُّ ما كان منها في مدينة دمشق).
ولما حرق الجامع الأموي حريقه الأخير، أخذ العارفون يفكرون في إرجاعه إلى رونقه السابق، فأُحييت صناعات دمشقية دقيقة في النقش والحفر والتخريم كادت تضمحل، واشتهرت هذه العاصمة قديماً بالزّجاجة "صناعة الزجاج" وكان يضرب المثل بصفائه، وكانت معامل الزجاج ممتدة على طول الجامع الأموي، وصفها الرحالة (بوجيبوجي سنة 1346م ).

هل هناك معوقات ..؟
لا شك أن الحرف التقليدية كثيرة ومتنوعة وتحتاج إلى الكثير من العمل لجمع وتتبع كل الأنشطة والممارسات الحرفية، بغية صونها وحمايتها وكذلك توثيقها، ولهذا لابد من الإشارة هنا إلى وجود الكثير من العوائق التي تعيق عملية توثيق الحرف التقليدية، منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تنظم عمل هذا القطاع بالإضافة إلى غياب الآليات الداعمة له، وكذلك عدم وجود مؤسسات ذات أهداف محددة غايتها رصد حركة هذا القطاع من خلال جمع المعلومات وتدوينها بالإضافة إلى وضع التصورات المناسبة لتطوير واقع هذا القطاع ليكون رافداً أساسياً وصحياً في عملية النهوض الاقتصادي.
ولهذا يجب أن تستند عملية التوثيق على أسس منطقية واضحة، تتلخص بالآتي:
- جمع المعلومات وفق تسلسلها المنطقي واستناداً إلى بيئاتها المناسبة.
- تحليل ما يتم جمعه من معلومات مختلفة بطريقة واقعية ومثلى، بالاعتماد على المعايير الواضحة والصادقة في عملية الفرز.
- تدوين المعلومات بدقة وفق بطاقات البحث الميداني المتعلقة بكل بيئة من البيئات.
- الحرص كل الحرص على توثيق مصدر المعلومة مهما كان نوعها ومصدرها.
- استخدام برامج تقنية مناسبة وسهلة تعين في أرشفة المعلومات وفق معايير التكنولوجيا الحديثة وتساعد الباحثين والمهتمين في الحصول على المعلومات بسلاسة.
- وضع قوانين وتشريعات لحماية المعارف التقليدية والتراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي على المستوى المحلي، تكون العامل الأساسي والمساعد في عملية التوثيق والصون والحماية.
- إنشاء سجل وطني لحماية المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي والموارد الوراثية، وربط المهارات والمعارف المرتبطة بالصناعات التقليدية بالكيان العام للحرفة كجزء مكمل لتسجيل الحرف وتوثيقها أو دراستها، مع الدعوة إلى ضرورة التعاون بين المنظمات العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) وكذلك المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم(اليونسكو) فيما يتعلق بحماية وتوثيق التراث غير المادي والمعارف التقليدية بما يضمن الحمايتين المعنوية والمادية معاً، والحماية للتراث الثقافي للدول والأفراد التي تبدع ذلك الموروث وتعتبره جزءاً من تراثها.
- ضرورة التعاون الإقليمي واستفادة الدول من تجارب بعضها بعضاً بغية الوصول إلى الغايات المنشودة لتطوير وتوثيق وحماية وصون هذا التراث مع المحافظة على خصوصية كل بيئة.
ولتطوير العمل الميداني يجب وضع قوائم جرد للمعارف التقليدية المرتبطة بالصناعات الحرفية والفنون والأداء والملابس الشعبية، وكذلك المأكولات والمعتقدات والطقوس المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية، وذلك تمهيداً لإنشاء السجل الوطني الذي يضم كل هذه القوائم ولمختلف البيئات.
بالإضافة إلى توحيد آليات جمع البيانات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي مع مختلف البيئات لتكون أداة للمعرفة وتبادل المعلومات لتسهيل الوصول إليها من قبل الباحثين والدارسين، وعلى الجهات الرسمية تقديم الدعم الفني اللازم لتسهيل عملية توفير البيانات لمختلف المعارف التقليدية والأنشطة والممارسات المرافقة لهذه الفنون وفق البيئات المناسبة، وكذلك تحديد الأشخاص الممارسين والآلات المستخدمة، وضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة الفعاليات التي تخص المعارف التقليدية، بالإضافة إلى التطلع إلى الدعم الفني لإنشاء المعاهد والكليات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي والصناعات الحرفية وتوفير آلية الاعتراف الدولي بدرجاتها العلمية.
مفهوم الثقافة الشعبية في الحرف والصناعات التقليدية
إن الثقافة الشعبية هي كل معرفة وخبرة يمارسها الإنسان في صنع مفردات الحياة، سواء أكانت هذه الثقافة أو الخبرة الإدراكية التي يعيشها الإنسان هي من نتاج تجاربه، أم كانت من نتاج غيره، ثم انتقلت إليه وعايشها وامتزجت بممارسات حياته اليومية الجارية.
فحينما نقوم بتدريس الثقافة الشعبية لابد أن تحلل هذه الدراسة إلى وحداتها الأساسية ليصبح كل موضوع أو عنصر ثقافي منفصلاً عن الآخر نحو العنصر أو الموضوع، وهل هو اجتماعي أصلاً أو ينتمي إلى فرد أو جماعة أو إلى مجتمع ككل الناس أو إنه من أصل جماعي ظهر أثره على الفرد أو على الجماعة أو على كل مجتمع.
لذلك فمن الضروري أن تقسم هذه الموضوعات إلى أقسام مختلفة، وهذه الأقسام لا بد أن تكون شاملة متسعة للأشكال المختلفة، ويمكن أن تقسم وفق احتياجات الإنسان، مثل الاحتياجات المادية – الروحية التنظيمية (نظم المجتمع) اللغة، وكل قسم من هذه الأقسام له سماته وخصائصه وطرائق درْسه وبحْثه، فما هو نتاج الاحتياجات المادية، ويندرج في مجموعة مستقلة للتعرف منه على أنواع الثقافة المادية التي تعد نتاج التجربة الحسية للإنسان والخبرة العملية في معالجته للطبيعة ونتاجها، وكذلك الإبداع الثقافي المرتبط بالتكوين البيولوجي للإنسان، مثل اختراع الآلات واستخدامها وإقامة المباني وأنماط العمارة الشعبية واستخدام الفخار والخزف والزجاج اليدوي والزخرفة، والنسيج، أي كل إبداع مرتبط بالمادة واحتياجات الإنسان المادية. وهذه الفنون تندرج تحت سقف الثقافة المادية التي تغاير في طبيعتها الثقافة الروحية التي هي نتاج الفكر والوجدان، مثل المعتقد وتصور ما فوق الطبيعة والفن والتذوق الجمالي.
وتتداخل عناصر الثقافة المادية مع الثقافة الروحية والعقلية لتخلق إبداعاً مركباً من كل منهما كالخزف إبداع مركب من الفخار كمادة، والخبرة الفنية التكنيكية المركَّبة من عناصر ثقافية مادية وفنية.
ومع تطور الحضارات الإنسانية تطورت الحرف والصناعات التقليدية إلى أن أصبحت هي المصدر الأساسي في البحث والتوثيق، من خلال المنحوتات والجداريات والأواني الفخارية والخزفية والنحاس والزجاج والنسيج والتطريز وعمل الإبرة والأزياء الشعبية والحلي التقليدية وأشكال العمارة وزخرفتها، وكلها تتميز بتنوع طرزها وأنماطها واختلاط عناصرها بالمؤثرات الاجتماعية والتجارية والدينية.
وتأتي أهمية الفنون التطبيقية نتيجة دورها الفعال في المجتمع وفي حياة الشعوب لما لها من تأثير قوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والجمالية والروحية، وتشمل الصناعات اليدوية.
إذاً الفن الشعبي فن الناس جميعاً والمبدع فيه كل الناس، والمتذوق فيه كل الناس، وفي القرى يرفع الناس بيوتهم منسجمة مع روحهم وحاجاتهم، فالقباب والمداخل والفسحات تكتنفها عناصر معمارية حرفية هي بدائية لكنها لا تخلو من الروعة والذوق والجمال والفن.
دور الجهات الحكومية في دعم مسيرة توثيق الحرف التقليدية ومساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية.
إذا كان الاقتصاد يشكل القاعدة المادية التي تقوم عليها الثقافة، فإن الثقافة هي الرأس الذي يوجه الاقتصاد، فتحفزه بغية الانطلاق لتحقيق الغايات المنشودة، ولا شك أن المجتمع يقوم أساساً على ركائز متعددة قوامها التعاون للوصول إلى النتائج التي تحقق العدالة الاجتماعية للجميع، وهذا التعاون يجب أن يكون على كافة المستويات ووفق أسس موضوعية ولهذا فإن تضافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية للدولة لتحقيق سياسة جمع وتوثيق التراث اللامادي يعد واجباً حتمياً، إذ إن جهود وزارة الثقافة وحدها أمر غير كاف على الإطلاق؛ فمهمة وطنية من هذا النوع تحتاج إلى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، كوزارة التربية والتعليم العالي والسياحة والاقتصاد والعمل والتخطيط، إلى جانب مجالس المدن في المحافظات كلها، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية في هذا الشأن لأنها الأقدر على متابعة هذا التراث وجمعه وتوثيقه بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.
ويرى باحثون ومتخصصون معنيون في هذا الحقل أن جزءاً كبيراً من تراث سورية اللامادي والمعروف بالتراث الحي مازال خارج دائرة التوثيق نظراً لقصور هذه الجهود وعدم الدفع بها على نحو متسارع، الأمر الذي ينذر بتهديد حقيقي لهذه الذاكرة الحضارية الخصبة، حيث أن معظم هذه الموروثات ما زالت في طورها الشفاهي الآيل للزوال والاندثار بفعل عوامل وأسباب عدة، من بينها تغير نماذج التعبير الخاصة بالكثير من الممارسات والطقوس التقليدية.
إن الجهود الفردية في توثيق التراث لا يمكن أن تكون كافية أو مجدية إلى حد كبير، وإن كان الكثير من الباحثين قد بذلوا جهداً لا يستهان به في توثيق العديد من الجوانب التراثية المهمة، إلا أن العبء الأكبر يقع على عاتق المؤسسات الثقافية التي يجب أن يعول عليها نظراً لقدرتها على وضع أسس منهجية وتوظيف الكوادر الكافية للقيام بهذا العمل الشاق.
إن تشكيل فرق ميدانية لجمع هذا التراث، هو أمر ملح للغاية لا يمكن أن يستوي دونه أي جهد حقيقي لجمع التراث المتناثر في كل بقعة من وطننا الغالي، وعلينا الإسراع في جمعه بطريقة منهجية منظمة، وإلا ضاع وضاعت معه كل المقدرات التراثية النفيسة، وإن هذه الجهود تتطلب الجدية في العمل حيث أن سباقاً حقيقياً يجري الآن مع الزمن ولاسيما في جانب التراث اللامادي كون غالبية حاملي هذا التراث الشفاهي قد قضوا نحبهم والقلة المتبقية جلهم من المعمرين.

الحرفة وقيم التراث
تدل الحرفة على المهارة في الصناعة والعمل باليد، وغالباً ما يتم تأكيد دور اليد بالقول: (الحرف اليدوية، وهي العمل المرتبط بالاستعانة باليد وبأداة الإنتاج، أو القيام بتحويل وإجراء تغيير في خامات وحرف محددة، نحو النجارة والحدادة والخياطة والصياغة والحلاقة والتحطيب والنسيج والغزل والحياكة وصنعة الفران والجزار وغير ذلك، ويمكن تمييزها عن المهنة، نحو مهنة الطبيب والمعلم وسائس الخيل والزارع والقاضي والوزير وغير ذلك من المهن، وإن كان هذا التصنيف مؤقتاً، وليس قاطعاً، ولا يعني الفصل الكلي بين النوعين، ويمكن أن تتداخل المهنة والحرفة في كثير من الحالات).
وحين يستقصي المرء الحكايات الشعبية الشائعة المتعلقة بالحرف اليدوية يجدها قليلة، في حين يجد الحكايات المتعلقة بالمهن كثيرة، إذ تبدو الشخصيات العاملة في المهن أكثر نمطية ولاسيما شخصيات بعينها، القاضي والأمير والوزير والسلطان والملك، وهي كثيرة الظهور في الحكايات، تظهر بصفتها العامة ولا تملك صفة الخصوصية، فالملك هو الملك نفسه في معظم الحكايات، في حين يبدو ظهور الشخصيات العاملة في الحرف اليدوية قليلاً، كالحداد والنجار والخياط والصائغ، لأن مثل هذه الشخصيات أكثر خصوصية، ولها سماتها المميزة، ويبدو التعبير عن العام هو ما تعنى به الحكاية الشعبية، في حين نادراً ما تعنى بالتعبير عما هو خاص ومتفرد.
ومع هذا فالحرف التقليدية حاضرة في التراث الشعبي، خاصة الحكايات، ومنها:
- حكاية النجار والخياط والعابد.
- حكاية السرّاج والسرج العتيق.
- حكاية الخزاف والزارع.
- حكاية الحداد والزارع.
- حكاية أجير الصائغ.
- حكاية ابن الملك ونسج السجاد.
- حكاية ابنة الملك وغزل القطن.
- حكاية الندافة.
- حكاية الحلاق والوفاء للصديق.
- حكاية الحطاب والفأس الذهبية.
- حكاية الخزاف والعصا.
وتتفق الحكايات الشعبية أيضاً مع بعض ما جاء في التراث من حكايات عن الحرف، ومنها حكاية تدل على انتقاص بعض الحرف، كحرفة الحجام والطباخ، وسنورد هذه الحكاية فقط للدلالة على مكانة الحرفة وحذق العاملين فيها، وهي حكاية ابن الطباخ وابن الحجّام:
قيل: أخذ العسس رجلين فقيل لهما: من أنتما؟
فقال الأول:
أنا ابن الذي لا يُنزل الدهر قــِدره         وإن نزلت يوماً فســـــــوف تعود
ترى الناس أفواجاً إلى ضوء ناره         فمنهم قيـــــامٌ حولها وقعـــــــــود

وقال الثاني:

أنا ابن من تخضع الرقاب لـه أنا          ما بيــــــن مخزومها وهاشمهــــا
تأتيـــــه بالذل وهي صاغــــــرة          يأخـــــذ من مالهـــا ومن دمهـــــا

فظنوهما من أولاد الأكابر، فلما أصبحوا سألوا عنهما، فإذا الأول ابن طباخ والثاني ابن حجام.
وبقدر ما تدل الحكاية على ذكاء الغلامين، فإنها تدل على امتهان العسس أو رجال السلطة الحاكمة لهاتين الحرفتين، وقد وصف كل من الغلامين حرفة أبيه بألفاظ لا تخلو من تورية، تصف القريب ولكنها تريد البعيد، وهو وصف يدل على ذكائهما.
وتتفق الحكايات أيضاً في مفاهيمها وقيمها ومعانيها مع كثير من الأمثال الشعبية، ويمكن تصنيف الأمثال على النحو نفسه الذي صنفت به الحكايات، ومن الأمثال المتعلقة بالحرف اليدوية الآتي:
أ‌- أمثال تمجد الحرف اليدوية:
- الشاطرة بتغزل على عود والعاجزة تقول مغزلي معووج.
- ما كل من صف صواني صار حلواني.
- أعط خبزك للخباز ولو أكل نصفه.
- الله بارك في التجارة والنجارة.
- شغل المعلم بألف ولو شلفه شلف.
- صنعة في اليد أمان من الفقر.
ب- أمثال تنتقص من الحرف اليدوية:
- إسكافي وحافي.
- الجزار ما له صاحب.
- إذا أفلس التاجر دوّر على الدفاتر القديمة.
- نجار وبابه مخلوع.
- اسأل مجرب ولا تسأل حكيم (طبيب).
- ثلاثة لا تقبل شهادتهم الحلاق والحميماتي والذي يحلف بالطلاق.
- اركض ركض الوحوش، غير رزقك لا تحوش.
- إذا قلت للحداد اقرض لي إصبعي قال لك: أعطيني أجرتي.
ج- أمثال تحمل العبرة:
- لا تقول للمغني غني ولا للرقاص ارقص.
- كثير الكارات قليل البارات.
- لا تبيع المي بحارة السقايين.
- لولا الكاسورة ما عمرت الفاخورة.
- الذي بده يصير جمَّال لازم يعلي باب داره.
- الصياد بيتقلى والعصفور بيتفلى.
ولا يتسع المجال في هذه العجالة لدراسة هذه الحكايات والأمثال الشعبية دراسة وافية، ولكن أوجزنا في سردنا هذا على الاستشهاد ببعض الحكايات وكذلك الأمثال، لنوضح علاقة الحرف والمهن بهذا التراث الثقافي الذي يعج بالحيوية والثراء والواقعية.
إن الهدف الأساسي من حماية وصون التراث اللامادي هو ما يحتويه هذا التراث من قيم جمالية كبيرة، وهو المصدر الرئيسي للتنوع الثقافي وعملية الإبداع الفكري وترسيخ الهوية الوطنية للشعوب قاطبة، وتعزيز علاقات الاحترام والتفاهم المتبادلة بين الشعوب من خلال تمكين الجماعات من ممارسة تراثها الثقافي اللامادي، وتحقيق الفهم الأفضل لأشكال التراث الثقافي التي تمارسه جماعات أخرى.
وإن الحرف التقليدية بما تحمله من دلالات وقيم ثقافية لا بد أن تكون في مقدمة التراث الحي الذي يحتاج للصون والحماية العاجلة.

التوصيات والمقترحات
- إصدار طابع بريدي غايته توثيق المهارات والابتكارات الحرفية.
- إصدار قوانين وتشريعات لحماية الملكية الفكرية للموروثات والمعارف التقليدية والصناعات الحرفية التراثية التي يتم تزويرها وتقليدها.
- وضع آلية لتكريم الحرفيين المتفوقين في مجال الصناعات التقليدية وتوثيق أعمالهم وأنشطتهم.
- عدم تغييب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحمل بين طياتها بعداً ثقافياً عن آلية صنع القرار الاقتصادي، وتسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لقيامها، والتخفيف من الضرائب المفروضة عليها، خاصة بالنسبة للمشروعات التي تُشغّل يد عاملة أكثر، أو تسهم في الحفاظ على قيم التراث الثقافي.
- تكريس سياسة البحث العلمي تجاه قضايا التراث من خلال إطلاق البرامج الهادفة.
- تشجيع إقامة حاضنات الأعمال التي تعنى بشؤون التراث وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة بعملها وتطوير هذا العمل لينسجم مع روح العصر.
- إنشاء قواعد بيانات (بنوك معلومات) محلية تتضمن معلومات وافية عن قطاع الحرف التقليدية التراثية وما يرافقها من مهارات وابتكارات وممارسات، وتوحيد آليات جمع البيانات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي مع مختلف المنظمات لتكون أداة للمعرفة وتبادل المعلومات لتسهيل الوصول إليها من قبل الباحثين والدارسين.
- إدخال مادة التراث الشعبي بشقيه المادي وغير المادي في مناهج التعليم على مستوياته كافة، وتشجيع إقامة الدراسات والأبحاث العلمية والميدانية في مجال قضايا التراث وخاصة الحرف التقليدية.
- إنشاء مراكز محلية على مستوى المحافظات تهتم بوضع الدراسات والبحوث والمسوح الإحصائية المختلفة والمرتبطة بمجال الصناعات الحرفية التقليدية وقضايا التراث المختلفة.
- رفع درجات الوعي حول حماية وتوثيق وتسجيل التراث الثقافي غير المادي وتعزيز العمل الوطني بين سائر الفعاليات الثقافية والمحلية من خلال تكثيف المحاضرات والندوات والبرامج المتعلقة بذلك.
- إيجاد تعبير توافقي لحماية المعارف التقليدية، لأنها تشكل ثروة معرفية من المهم الاعتماد عليها في حماية المعارف التقليدية ونستطيع التوفيق بين العلم والثقافة لخدمة المجتمع.
- تطوير استراتيجية ومخططات الاتصال الإلكتروني وجهاز الإعلام الوطني، وإحداث بوابة وطنية للإعلام والتجارة الافتراضية للصناعات التقليدية تواكب التطور التكنولوجي والاقتصادي.