مقالات الباحثون
استخدام التكنولوجيا صديقة للبيئة للتحكم في انبعاث الملوثات..إعداد د. محمد سعيد الحلبي



 
إن الدعوة للمحافظة على البيئة لا تعني أن يعود الإنسان للحياة البدائية ويلقي بالحضارة والتطور جانباً، أبداً، بل هي دعوة إلى استخدام أحدث الطرق التكنولوجية للتحكم في انبعاث الملوثات، فليست إذن دعوة للبدائية ونبذ وسائل التطور الحديث جانباً، بل هي دعوة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث بأحدث الطرق.
1. مفهوم التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
إن مفهوم التكنولوجيا الصديقة للبيئة يعني التكنولوجيا الأنظف من أجل التنمية المستدامة. وقد عرفتها الأجندة (21) الصادرة في قمة الأرض الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة المنعقدة في ريودوجانيرو عام 1992 في الفصل (34) بأنها التكنولوجيا التي تساهم في تحسين وحماية البيئة مقارنة بالتكنولوجيا الأخرى وبصورة محددة هذه التكنولوجيا:
1.    تحمي البيئة.
2.    أقل تلويثاً.
3.    تستخدم الموارد بطريقة مستدامة.
4.    تدوِّر معظم النفايات المتراكمة بصورة يمكن الاستفادة منها كمواد خام، وبالتالي مدخلات في عملية الإنتاج. وتتعامل مع النفايات الأخرى غير القابلة للتدوير بطريقة مقبولة بيئياً.
5.    تتجنب استخدام المواد الخطرة التي تضر بمكونات البيئة الأساسية.
وتظهر أهمية هذا النوع من التكنولوجيا في العلاقة المعقدة بين التنمية والبيئة، حيث كما ذكرنا فيما سبق، لابد من تصحيح العلاقة بين التطور الاقتصادي والبيئة وتحويلها من علاقة غير متوافقة إلى علاقة متوافقة، وهذا بالطبع يتم من خلال إيجاد وسيلة مناسبة تربط بين الأنشطة والفعاليات البشرية والموارد الطبيعية في ظل وجود تحدٍ خطير يتمثل في محدودية المصادر الطبيعية في العالم. وانطلاقاً من الضرورة الملحة للتحول إلى صيغة التوافق في العلاقة بين البيئة والتنمية أي إلى الصيغة التالية: التنمية الاقتصادية- البيئية. وكنتيجة لذلك، فإن تطبيقات التكنولوجيا الملائمة للبيئة هي أداة الربط والضرورة الملحة للوصول إلى التوافق وبالتالي إلى التنمية المتواصلة. لذلك، فإن التطور التكنولوجي يجب أن يوجه نحو نشر هذه التكنولوجيا الآمنة بيئياً، لكي يتم حماية النظام البيئي بالكامل، وألّا تكون موجودة فقط في الدول المتقدمة التي تمتلك زمام المبادرة في تصنيعها، وخصوصاً في الوقت الحاضر حيث أصبح استنفاد الموارد الطبيعية أمراً واقعاً.
إن التكنولوجيا الصديقة للبيئة لا تعني زيادة سعر المنتج كما يظن البعض، فهي تعمل على زيادة الإنتاج، فعلى سبيل المثال تعمل على تقليل حجم النفايات، وتوفير كلفة الأضرار البيئية الناتجة عن معالجة النفايات، وتعمل على تحسين جودة المنتج ورفع كفاءة التشغيل، وتخفيض الملوثات بالإضافة إلى تحسين صحة العاملين وكل ذلك يؤدي إلى تخفيض كلفة المنتج النهائي.
إن أحد مفرزات التكنولوجيا الصديقة للبيئة هي إقامة صناعة جديدة وبالتالي مصادر جديدة للطاقة، مثل تصنيع توربينات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية والاستفادة من الطاقة الشمسية، وبالتالي التقليل من استخدام الوقود  الأحفوري وحماية البيئة، والتخلص من مخاوف ارتفاع أسعار النفط التي تتزايد باضطراد. وهذا الأمر من جهة أخرى يثير مخاوف كثير من الدول المصدرة للنفط وبالتالي قد تعارض نشر مثل هذا التكنولوجيات المتطورة، إذ إن التحول من الوقود  الأحفوري إلى الطاقة المتجددة سيؤدي إلى خسارة 3 - 5% من دخل هذه البلدان. وحتى ولو كان صحيحاً، ليس من المنطقي التضحية بكوكب الأرض ورفاهته من أجل المحافظة على دخل الدول المصدرة للنفط، فيجب عدم المبالغة في الاعتماد على اقتصاديات الوقود الأحفوري والتحول نحو التنويع من حيث اقتصادياتها. كما يجب على كل الدول أن تتشارك في تحمل المسؤولية عن التأثيرات السلبية لنظام الطاقة الحالي. كما يجب على الدول المنتجة للنفط أن تضع جانباً جزءاً من أرباحها النفطية لتسهيل التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على طاقة أكثر استدامة.
وعلاوةً على ذلك، فإن أشد الحوافز التي تدفع إلى تطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة يبرز من خلال التحدي التي تمثله الطاقة. حيث نادراً ما يمر يوم دون أن تحتل مسألة تتعلق بالطاقة العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام. لقد احتل موضوع الطاقة الواجهة وكان موضوع التركيز في مؤتمر القمة العالمية حول التنمية المستدامة الذي عقد عام 2002، وفي قمة مجموعة الثماني عام 2005، وفي دورة الطاقة للأعوام 2005-2007 لمفوضية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. ولذلك أسباب منطقية، فانقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار يؤثران إلى حد كبير في القرارات اليومية حول كيفية تزويد سياراتنا بالوقود، وتدفئة منازلنا، ومد مؤسسات أعمالنا ومصانعنا بالطاقة. لذلك، فإن تطوير تكنولوجيات متطورة وصديقة للبيئة أصبح أمراً ضرورياً. وتشمل هذه التكنولوجيات ابتكار وقود حيوي جديد مستخرج من محاصيل زراعية غير غذائية، وتكنولوجيا الفحم النظيف، والتسويق التجاري لسيارات هجينة توصل بالكهرباء، وتكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وأنظمة نووية أكثر فعالية ومقاومة لانتشار الأسلحة النووية، وتكنولوجيا الاندماج النووي (المولد للطاقة). وما كل هذا إلا أبرز ما تشمل عليه هذه التكنولوجيات المتطورة. وليس المهم فقط أن نعمل على تطوير تكنولوجيا لتوليد طاقة نظيفة فحسب، وإنما أن نعمل أيضاً على جعلها أرخص ثمناً وتوفراً بحيث يصبح الحصول عليها أسهل. لقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن 11.7 مليار دولار منذ عام 2001 على تطوير مصادر بديلة للطاقة، وقد ساهم هذا التمويل في تقليص كلفة الطاقة المتجددة بشكل كبير. وتشكل الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة حالياً ما بين 20 و25% من مجموع الاستثمارات في القطاع العالمي للطاقة. ويحتل قطاع الطاقة مكانةً مهمة في اقتصاديات جميع الدول ولاسيما في الاقتصاد السوري، فهو يكتسب الصفة الاستراتيجية بامتياز، حيث يشكل وحده 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل عوائد تصدير النفط ومشتقاته 70% من عوائد القطع الأجنبي وتمول 45% من موازنة الدولة. كما يساهم هذا القطاع في تلبية مجمل حاجات سورية من مصادر الطاقة واستخداماتها كمادة أولية وكمادة احتراقية. "والنفط ثروة"- نعم- وليس هناك أدنى شك في ذلك ولكنه " ثروة مستنفدة " بمعنى أن هناك حدوداً لجمعها وأن الإنفاق منها يؤدي إلى نفادها بعد فترة من الزمن. وآبار النفط قد تتدفق عشرة أو عشرين عاماً أو أكثر ولكن لا تلبث أن تأتي النهاية المؤكدة فتجف الآبار وتتوقف عن العطاء. لذلك، لابد من التوجه نحو تأمين البديل وزيادة الاعتماد على خيارات الطاقة المتجددة.
والاقتصاد المتقدم المستند إلى التكنولوجيا الحديثة شرِهٌ للطاقة وتزداد شراهته كلما ازداد تقدمه. أو كلما تقدمنا في استخدام التكنولوجيا الحديثة زاد استهلاكنا من الطاقة. وبعبارة أخرى كلما رغبنا في التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وجب علينا أولاً توفير الطاقة اللازمة لها. لذلك، لا يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية لأنها مستنفدة وينجم عنها إيقاف مسيرة تقدم الاقتصاد عند نفادها. وبالتالي لابد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بما يؤمن تحقيق التنمية المستدامة. والتنمية المستدامة ذات ارتباط وثيق بالطاقة، والطاقة تمثل عصب الأساس في أي تنمية لذا لابد من تأمينها بأفضل الوسائل المتاحة وبأسعار مناسبة، وضمان تجدد مصادرها.
وانطلاقاً من أهمية الطاقة ودورها في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، فإن التركيز على تكنولوجيا الطاقة المتجددة أصبح اليوم لغة العصر، وأصبح جوهر اهتمام مطوري التكنولوجيات في إطار السعي إلى تأمين بدائل الوقود  الأحفوري الذي بدأ ينضب ويهدد النمو الاقتصادي العالمي الذي يعتمد عليه بشكل أو بآخر، وسنركز فيما يلي على:

خيارات الطاقة المتجددة Renewable Energy:
تشكل خيارات الطاقة المتجددة أحد أهم المصادر الرئيسية للطاقة العالمية، وتحظى باهتمام عالمي لأنها ستكون مصادر مستقبلية للطاقة، وتسعى كل الدول، وخاصةً الصناعية منها إلى استخدام خيارات الطاقة المتجددة، بحيث تكون بديلاً عن الطاقة  الأحفورية، وهناك أسباب كثيرة تدفع للبحث عن مصادرها والاعتماد عليها كطاقة بديلة.
1. أسباب البحث عن مصادر بديلة للطاقة:
انطلاقاً من أهمية الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما دورها الفعال في تحريك الاقتصاد وتشغيله، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي واستمراره وخصوصاً في ظل نضوب مصادر البترول، يبدو إنه لدى جميع دول العالم اليوم سواء كانت منتجة للنفط أم لا؛ أسباب منطقية للبحث عن مصادر بديلة للطاقة. وتقوم هذه الأسباب على اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية لا يمكن تجاهلها وأهمها:
•    القلق العالمي المتزايد من استنفاذ البترول والآثار السلبية الناجمة عن ذلك على مسيرة التنمية بشكل عام.
•    التخلص من الأزمات النفطية التي يسببها ارتفاع أسعار البترول وما لذلك من آثار سلبية اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً.
•    التخلص من المشكلات البيئية المترتبة على إنتاج وحرق الوقود الأحفوري مثل التلوث والآثار السلبية على ارتفاع درجة حرارة الأرض وتدمير الطبيعة، وهي تعتبر مشكلة ملحة تعاني منها جميع دول العالم.
ومن أجل تفادي الأسباب السابقة، استطاعت الدول الصناعية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وانكلترا والنرويج وهولندا تحقيق نتائج حقيقية وملموسة خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية. أي إن العديد من دول العالم بدأت تعد اقتصادها لزمن اللانفط. هناك أهمية اقتصادية وضرورة ملحة لتبني اقتصاديات متجددة تعتمد على الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تفادي وتخفيض التكاليف البيئية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، الذي بدأ رصيده ينضب ويهدد مسيرة التنمية الاقتصادية التي تعتمد عليه بشكل كلي. ونظراً لترافق النمو الاقتصادي العالمي مع أسعار النفط. حيث شهدت السوق النفطية العالمية في عام 2005 تطورات ملحوظة في مؤشراتها الرئيسية كالطلب والإمدادات والمخزونات والأسعار، حيث ارتفعت جميعها إلى مستويات غير مسبوقة. فقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى 83.3 مليون برميل في اليوم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنةً بالعام 2004. وارتفعت الإمدادات النفطية بنسبة 1.4% لتصل إلى 84.3 مليون برميل يومياً. وفي مقابل التطورات التي شهدتها السوق النفطية العالمية فقد تراجع النمو الاقتصادي خلال عام 2005، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 4.9% مقابل 5.3% في عام 2004، نتيجةً لتراجع معدلات النمو في الدول المتقدمة والدول النامية والاقتصاديات الناشئة وذلك لارتفاع أسعار النفط العالمية. ومن هنا يبرر قلق الاقتصاديات العالمية من الأزمات الاقتصادية التي يخلفها ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي كان لابد من تطوير التكنولوجيا المناسبة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
2. أنواع الطاقات القابلة للتجدد:
إن مصادر الوقود الأحفورية تمثل حالياً القاعدة الطاقية للاقتصاد العالمي. إلا أن استعمال الفحم والبترول والغاز الطبيعي ليس إلا تحويل واستهلاك لمصادر طبيعية، لكن بتأثيرات جانبية خطيرة على الإنسان والبيئة. إن الاقتصاد الجديد يعتمد على الطاقة الشمسية التي لا تنضب وعلى المصادر المتجددة التي تنتج عن التحولات الطبيعية لهذا المصدر الطاقي كقاعدة لحضارة مستديمة. فعلى سبيل المثال، طورت ألمانيا تشكيلة من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية مقادير لا يستهان بها من احتياجاتها الطاقوية. حيث وفرت مصادر الطاقة المتجددة مع نهاية عام 2003 أكثر من 3% من الطاقة الأولية في ألمانيا، أي 7.9% من كهربائها و4.1% من حرارتها و0.9% من وقودها، وبذلك تفادت انبعاث 53 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ومن الطاقات القابلة للتجدد نذكر:
أ. الطاقة الشمسية Solar energy: المصادر الشمسية لا تنضب ما دام النظام الشمسي قائماً ويتم تحويل الطاقة التي ترسلها أشعة الشمس إلى حرارة، وتستخدم لتسخين المياه أو توليد الكهرباء.
ب.الطاقة المكتسبة من قوة الرياح Wind energy طاقة الرياح وهي تحويل الطاقة الحركية للرياح إلى طاقة كهربائية؛ وهو قطاع يتطور بسرعة؛ وتكنولوجيا طاقة الرياح عبارة عن توربين رياح، وهي آلات مجهزة بمراوح تدور لتحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية عن طريق تدوير المولد؛ وهذا المصدر قديم جداً حيث تم استخدام طواحين الهواء منذ قرون عديدة؛ تتوضع التوربينات على شكل مجموعات تسمى بمزارع الرياح. وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول التي تستخدم هذه الطاقة بنسبة 36% من استخدام طاقة الرياح على مستوى العالم، ويأتي بعدها الولايات المتحدة بنسبة 18%، والشكل التالي يظهر استخدام طاقة الرياح على مستوى العالم:

الشكل (1): استخدام طاقة الرياح في العالم
 
المصدر: د. محمد غفر: الصناعة النظيفة ومستقبل الطاقة، ندوة بعنوان " الصناعة الخضراء"، طرطوس، تموز، 2007.
ج. الطاقة المحيطية: توجد مصادر عديدة للطاقة من المحيطات:
•    طاقة المد والجزر: تولِّد حركتا المد والجزر الناتجتين عن جاذبية القمر طاقة حركية يمكن تحويلها إلى كهرباء، ومثال ذلك: محطة لارانس للطاقة في فرنسا، وهي أكبر محطة في العالم تعمل على طاقة المد والجزر.
•    طاقة الأمواج: تخلق حركة الأمواج على شواطئ المحيطات طاقة حركية يمكن تحويلها إلى كهرباء.
د. الهيدروجين Hydrogen: وهو أبسط عنصر وأكثر وفرة في الكون 70% من كتلة الهواء هيدروجين؛ ويمكن أن يكون أساساً لمنظومة طاقة فعالة ونظيفة، حيث يتم استخدام خلية الوقود الهيدروجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
و. الطاقة المكتسبة من الحرارة الكامنة في أعماق الأرض Geothermal energy وذلك إما عن طريق الاستفادة من المياه الحارة في التدفئة وتسخين المياه، أو عن طريق استخدام البخار المتصاعد في تشغيل التوربينات وتوليد التيار الكهربائي.
ز. الطاقة المكتسبة من مصادر الكتلة الحيوية أو الغاز الحيوي: الغاز الحيوي عبارة عن غاز طبيعي قابل للاشتعال يتولد عن تخمير أي مواد عضوية حيوانية أو نباتية المصدر تحت سطح الماء بمعزل عن الهواء وذلك بفعل الميكروبات اللاهوائية وهو خليط من: غاز الميتان بنسبة 55-75%، وغاز الكربون بنسبة 25-45%، وقليل من الهيدروجين وآثار من كبريتيد الإيدروجين. ويستخدم في الطهي، والإنارة، والتبريد والتسخين.
تتميز المصادر المتجددة السابقة بإمكانية الاستفادة منها كبديل عن الوقود  الأحفوري، فضلاً عن الأهمية البيئية لمثل هذه المصادر التي تتمثل في تخفيض تلوث الهواء من غاز ثاني أكسيد الكربون أثناء توليد الكهرباء مثلاً، والشكل (2): يظهر تأثير مصادر الوقود الأحفوري على تلوث الهواء أثناء توليد الكهرباء، حيث يتم الاعتماد على الفحم بكثافة عالية؛ الأكثر تلويثاً للهواء والأكثر طرحاً لغاز ثاني أكسيد الكربون CO2 (غاز الدفيئة)؛ وذلك بالمقارنة مع المصادر المتجددة التي ذكرناها، والتي تتميز بأنها مصادر نظيفة لا تطلق غازات الدفيئة.
الشكل (2): تأثير مصادر الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة على تلوث الهواء أثناء توليد الكهرباء.
 
المصدر: د.م أحمد جمعه، مخاطر الاحتباس الحراري على البيئة وخيارات استخدام الطاقة المتجددة، بحث مقدم لمؤتمر البيئة والتنمية المستدامة، جامعة البعث، 22-25 تشرين الثاني 2004، ص12.
من خلال الشكل السابق نلاحظ التأثيرات البيئية للمصادر الطاقة المتجددة بالمقارنة مع مصادر الوقود  الأحفوري، حيث تستطيع محطة كهربائية باستطاعة 1000 ميجاوات تستخدم المصادر التقليدية أن تطلق في الجو سنوياً (بالمليون كيلوغرام ما يلي):
الملوثات    الوقود المستخدم غاز    الوقود المستخدم فحم
SO2    0.012    139
NO2    12.08    20.88
CO    غير كبير    0.2
 بينما جميع مصادر الطاقة المتجددة تمتع بتأثيرات قريبة من الصفر بالنسبة لتلوث الهواء وهو ما يؤيد الجدوى البيئية لتبني مثل هذه المصادر، وغالباً ما يقتصر استخدامها على توليد الطاقة الكهربائية.
والجدول التالي يظهر استهلاك مصادر الطاقة في الدول العربية من أجل توليد الكهرباء، حيث يتم الاعتماد بشكل رئيسي على المصادر التقليدية بالمقارنة بمصادر الطاقة المتجددة.

الجدول (5): استهلاك الطاقة في الدول العربية 2001-2005 (ألف برميل مكافئ نفط/يوم).
    2001    2002    2003    2004    2005
وفق المصدر    الكمية    %    الكمية    %    الكمية    %    الكمية    %    الكمية    %
   

3814   

54   

3866   

54   

3997   

55   

4196   

55   

4500   

56
المنتجات البترولية**                                       
الغاز الطبيعي    2978    42    3059    43    3119    43    3218    42    3341    41
الطاقة الكهرومائية    144    2    146    2    145    2    146    2    146    2
الفحم    73    1    72    1    71    1    72    1    73    1
إجمالي     7009    100    7163    100    7332    100    7633    100    8060    100
** المنتجات البترولية تشتمل على النفط المستخدم كوقود في محطات الكهرباء.
المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2006، الملحق (15/6).
والشكل التالي يظهر الاستخدام المحدود لتكنولوجيا الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في الدول العربية وذلك بالاعتماد على الجدول السابق، حيث كما نلاحظ لا يزيد استهلاك الطاقة المتجددة في الدول العربية (2001-2005) على 2% بالمقارنة مع المصادر التقليدية التي تبلغ بالمتوسط 55% بالنسبة للمنتجات البترولية و42% بالنسبة للغاز الطبيعي، وذلك على الرغم من الجدوى البيئية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة كما رأينا في الشكل (2)، وتستطيع الدول العربية المنتجة للنفط تحويل قسم كبير من عوائدها النفطية لتبني هذه التقنيات وتطويرها، وبالتالي تعميمها وتوطينها في بقية الدول العربية غير النفطية لكي يتم مواجهة مرحلة اللانفط في المستقبل.
الشكل (3): استخدام الدول العربية لخيارات الطاقة المتجددة بالمقارنة مع المصادر التقليدية.
 
لا تقتصر محدودية استهلاك الطاقة المتجددة واستخدامها على الدول العربية فقط، فمازال الاستهلاك العالمي لمثل هذه الخيارات محدوداً، فقراءة حالية للاستهلاك العالمي للطاقة توضح أن النفط الخام يغطي حوالي 36% من الاحتياجات العالمية بينما يسهم الغاز الطبيعي بحوالي 24%، والفحم الحجري 25% والمصادر الأخرى (الطاقة النووية والطاقات المتجددة) بنسبة 15%، إلا أن التوقعات المستقبلية لمساهمة الأخيرة في حجم المستهلك عالمياً سوف تصل إلى 30% بحلول عام 2030(12).
الشكل (4): الاستهلاك العالمي للطاقة المتجددة بالمقارنة مع المصادر التقليدية.
 
إن التوقعات المستقبلية تظهر تزايد استخدام خيارات الطاقة المتجددة، وهذا في واقع الأمر يعتمد على ثلاثة حوافز رئيسية تدفع الأسواق باتجاه خيارات الطاقة المتجددة وهي:
•    الاستهلاك المتزايد للنفط مقابل الإنتاج الحالي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، وقد أصبح من الممكن ملاحظة هذا الأمر الآن: فقد ارتفع سعر برميل (برنت) من 10.4 دولارات في عام 1999 إلى 21.2 في عام 2002، والى 57.3 دولاراً في عام 2006، وتسجيله لرقم قياسي 78.26 دولاراً في 9 آب 2006، وتذبذبه من بداية 2007 ضمن نطاق 50-60 دولاراً. وبالتالي يمكن لخيارات الطاقة المتجددة أن تساهم في تقليص الاعتماد على النفط مما يقلل من معدل تزايد الاستهلاك وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي.
•    الحافز الثاني الذي يدفع السوق نحو الطاقة المتجددة يتعلق بالقلق من تغير المناخ. حيث بإمكان الطاقة المتجددة أن تساهم في تأمين احتياجاتنا من الطاقة، وتقلص في نفس الوقت انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. حيث إن تراكم غازات الدفيئة ومنها غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، تتزايد في الغلاف الجوي الرقيق المحيط بالكرة الأرضية وإن هذه الزيادة في كمية الغازات تزيد من ارتفاع درجة الحرارة في العالم، وإن الوقت الحاضر هو الإطار الزمني الصحيح لمعالجة هذه المسألة، وإن هناك إجراءات يمكن اتخاذها. ومن هذه الإجراءات استعمال طاقة متجددة خالية من الكربون.
•    الحافز الثالث للسوق هو كلفة الطاقة المتجددة، حيث تستمر تكلفة أنواع معينة من الطاقة المتجددة في الانخفاض كما هو مبين في الشكل التالي. ويمكن إرجاع سبب تقلص تكاليف الطاقة المتجددة إلى تحسن تكنولوجيات إنتاج الطاقة المتجددة.
الشكل (5): الانخفاض في كلف الطاقة المتجددة.
  
  
هذه المخططات تشكل انعكاسات للاتجاهات التاريخية للتكاليف وليست معطيات تاريخية سنوية دقيقة.
المصدر: المختبر القومي للطاقة المتجددةhttp://www.nrel.gov/analysis/docs/cost curves 2002.ppt.))
ومن هنا يبرز دور الدول المتقدمة في مساعدة الدول الفقيرة لاجتياز المرحلة المقبلة، علماً أن معظم الدول الفقيرة غنية بمصادر الطاقة المتجددة لكنها لا تستطيع الاستثمار فيها بسبب ارتفاع التكاليف. لذلك، فإنه من الضروري اتباع سياسات استراتيجية للتنمية المستدامة من خلال ترشيد استخدام مصادر الوقود الأحفوري، ودعم استخدام الطاقة المتجددة من خلال اعتبارها عنصراً أساسياً لتوفير الطاقة.

3. الوقود  الأحفوري الأنظفFossil Fuel Cleaner.
1.3. مصادر الوقود  الأحفوري ومصادر الطاقة البديلة في الميزان.
إن أهم ميزات الوقود الأحفوري هو أنه صالح لجميع الأماكن وجميع التطبيقات خلافاً للمصادر الجديدة الأخرى، فالطاقة الشمسية قد تقيّد بعدم سطوع الشمس بالقدر الكافي في كثير من البلدان، والطاقة النووية ترتبط بتوافر تقنيات وكوادر معقدة وتكلفة ليست متاحة لكثير من البلدان، مما يعزز دور الوقود الأحفوري لفترة طويلة من الزمن واعتباره المصدر الرئيسي للطاقة. ولكن ارتباط مصادر الوقود  الأحفوري بحقيقة أخرى لا يمكن إنكارها وهي حتمية نُضوبِه وجفاف منابعه يعيد بعض أو كل الدور لمستقبل الطاقة البديلة. وإذا أضفنا إلى هذا نظافة معظم هذه المصادر مقارنةً بالمصادر التقليدية للطاقة وهي صفة حيوية بعد تزايد الاتهامات عن مسؤولية الوقود الأحفوري في زيادة معاناة الأرض من ظاهرة الاحتباس الحراري وغيرها من المشكلات البيئية المعلقة الأخرى، فإن مستقبل الكفتين يبدو متزناً بعض الشيء على المدى القريب والمتوسط.

2.3. تكنولوجيا الوقود الأحفوري الأنظف.
على الرغم من تنوع مصادر الطاقة المتوفرة في العالم، وظهور بعض مصادر الطاقة الجديدة، تشير الدلائل إلى أن مصادر الوقود الأحفوري، وخاصةً النفط والغاز، ستبقى الخيار الرئيسي لإمدادات الطاقة لعقود مقبلة. إلا أن إسهام هذه المصادر في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب اتخاذ تدابير عديدة، من أهمها العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، فضلاً عن الحد من الأضرار التي تلحقها بالبيئة، وتلوث الموارد الطبيعية والهواء والمياه والتربة. ونظراً لأهمية هذا النوع من الوقود المستخرج لابد من القيام بإجراءات جادة للتحول إلى استخدام الوقود الأحفوري الأنظف. والذي يراعي البيئة الطبيعية ويساهم في تخفيض حدة الانبعاثات الضارة سواء تم استخدامه في الصناعة أم في النقل أم في توليد الكهرباء. وأهم تلك البدائل الغاز الطبيعي والهيدروجين والميتانول والإيتانول وتظهر هذه البدائل نتائج متميزة في الحد من الملوثات، ويعتبر الغاز الطبيعي أكثر البدائل استخداماً. فهو يتمتع بمزايا بيئية واقتصادية مهمة مقارنة بالغازولين والديزل، كما أن استخدامه يقلل من الاعتماد على المشتقات النفطية مما يتيح تصديرها أو يقلص وارادتها. ولكن تبذل جهود كثيرة اليوم باستخدام وبمساعدة التكنولوجيا المتطورة على تطوير الغازولين والديزل المستخدم عن طريق تخفيض نسب الكبريت والرصاص فيه. ويعتمد قرار التحول إلى الوقود  الأحفوري الأنظف على المكاسب الاقتصادية والبيئية التي يتم الحصول عليها من خلال التحول لهذا النوع من الوقود. ولما كان قطاع النقل هو المستهلك الرئيسي للغازولين والديزل، كما أن الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع تحدث تأثيراً مباشراً على البيئة والصحة العامة، سنبحث فيما يلي المكاسب الاقتصادية والبيئية لاستخدام الوقود الأنظف في قطاع النقل:
أ‌-    المكاسب الاقتصادية:
يساهم استخدام الوقود الأحفوري الأنظف في تحقيق وفر يمكن أن يقسم إلى قسمين:

أولاً- الوفر المحقق نتيجة الترشيد في الاستهلاك:
تبين التجارب التي أجريت على بعض أنواع محركات الغازولين والديزل أن استخدام الغازولين ذي المواصفات المحسنة يؤدي إلى ترشيد استهلاكه بنسبة حوالي 15%، واستخدام الديزل ذي المواصفات المحسنة يحقق ترشيداً في استهلاكه بنسبة تتجاوز 15%. وفي دراسة تم فيها تقدير الوفر المتوقع تحقيقه في كل بلد من بلدان الأسكوا، تبيّن أنه بإمكان التحول إلى الوقود الأنظف (غازولين وديزل) في قطاع النقل أن يحقق وفراً إجماليا قدره 4.7 مليون طن مكافئ نفط، كما في الجدول التالي:
الجدول (6): الوفر المحتمل في الوقود نتيجة استخدام مواصفات الغازولين والديزل في قطاع النقل في بعض دول الأسكوا (ألف طن مكافئ نفط/سنة).


الدولة    الغازولين    الديزل    إجمالي الوفر
    الاستهلاك الحالي    الوفر المحتمل    الاستهلاك الحالي    الوفر المحتمل    الكمية    النسبة المئوية
        الكمية    النسبة المئوية        الكمية    النسبة المئوية       
الجمهورية العربية السورية    1835    147    8    1964    295    15    441    11.6
الأردن    695    56    8    371    56    15    111    10.4
البحرين    464    28    6    212    28    13    56    7.9
الإمارات العربية المتحدة    2189    131    6    628    82    13    213    7.6
المملكة العربية السعودية    14400    864    6    2442    317    13    1181    7.0
دولة الكويت    3126    188    6    72    100    13    288    7.4
جمهورية مصر العربية    2811    225    8    6016    902    15    391    10.2
المصدر: دراسة قامت بها الأسكوا.


ثانياً- الوفر المحقق نتيجة تخفيض تكاليف الصيانة.
يلحق الرصاص أضراراً بأجزاء المحركات العاملة على الغازولين. لذلك، فإن استخدام الغازولين الخالي من الرصاص (Unleaded Gasoline)، أي تطبيق استخدام الوقود  الأحفوري الأنظف يطيل من عمر المحرك. وقد أوضحت المقارنة بين كلفة الصيانة طول فترة خدمة السيارة في الولايات المتحدة الأمريكية لدى استخدامها أنواعاً من الغازولين بتراكيز رصاص مختلفة مع الغازولين الذي يحتوي على رصاص بتركيز 0.63 غرام/ل، أنه يمكن تحقيق وفر قدره 550 دولاراً للسيارة الواحدة إذا خُفض تركيز الرصاص من 0.63 إلى 0.15 غرام/ ليتر، ويبلغ الوفر حوالي 800 دولار عند استخدام غازولين خالٍ من الرصاص.
وبالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية فإن استخدام الوقود  الأحفوري الأنظف الخالي من الرصاص إنما له انعكاسات إيجابية على الصحة العامة لأن الرصاص ينبعث على شكل جزيئات دقيقة غير عضوية وعلى شكل مركبات عضوية متطايرة. وتخترق الجزئيات الدقيقة الرئتين مع هواء التنفس لتصل إلى الدم. أما المركبات العضوية فهي على درجة عالية من السُمية ويمتصها الجسم بسرعة. لذلك، فإن تركيز الرصاص في الغازولين يؤثر سلباً في الحالة الصحية للأطفال والبالغين مما يضر بالحالة الاقتصادية والاجتماعية للجميع. والجدول التالي يظهر تأثير تركيز الرصاص في الدم وعلى صحة الإنسان.
الجدول (7): تأثير تركيز الرصاص في الدم على صحة الإنسان.
تركيز الرصاص في الدم
(ميكروغرام/ ديسلتر)    التأثير على الأطفال    التأثير على البالغين
أقل من 10    التأثير على درجة ذكاء الأطفال، القدرة على السمع، التأثير على النمو    ارتفاع ضغط الدم
من 10-20    خاصة التوصيل العصبي   
من 20-50    التأثير على إنتاج الكريات الحمراء    القدرة على السمع، أمراض الكلى، ارتفاع ضغط الدم الانقباضي، القدرة على الإنجاب، التأثير على إنتاج الكريات الحمراء.
من 50-100    المغص، الأنيميا، أمراض الكلى، أمراض المخ    أمراض المخ، الأنيميا
من 100-150    الوفاة   
المصدر: دراسة قامت بها الأسكوا.
من خلال خطورة الأمراض التي يسببها تركيز الرصاص الناتج عن قطاع النقل فقط نلاحظ مدى التكاليف الخارجية الناجمة عن ذلك. لذلك، توجد جدوى اقتصادية حقيقية من أجل التوجه نحو اعتماد الوقود الأحفوري الأنظف حتى ولو ارتفعت تكاليف هذه التكنولوجيا.
ب‌-    المكاسب البيئية:
تظهر المكاسب البيئية من خلال:
•    تخفيض الانبعاثات نتيجة التحول إلى مواصفات الوقود الأنظف.
•    الدافع الرئيسي للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي، لما لذلك من دور كبير في تخفيض كمية غاز الكربون.
من خلال الفوائد الاقتصادية والبيئية للوقود الأحفوري الأنظف (غازولين وديزل) في قطاع النقل على نحو ما تبين سابقاً، تبدو التكنولوجيا المصنعة في هذه الحالة صديقة للبيئة وتساهم في حماية الموارد الناضبة والمهددة بالنضوب.
من خلال المكاسب البيئية والاقتصادية للطاقات الجديدة والمتجددة والتي تعد في نفس الوقت استثمارات مستدامة، وكفاءة استخدام الطاقة (الوقود الأحفوري الأنظف) توسعت الاستثمارات الدولية في هذه التكنولوجيا، حيث وصل إجمالي المبالغ التي ارتبطت بتقديمها مجموعة البنك الدولي بها لبرامج الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في سنة 2006 إلى 871 مليون دولار أمريكي وفقاً للبيانات الصادرة حديثاً. وبلغت الارتباطات المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة 37% من إجمالي الارتباطات المخصصة لقطاع الكهرباء و20% من إجمالي ارتباطات البنك الدولي لقطاع الطاقة في السنة المالية 2006، والتي وصلت إلى 4.4 بليون دولار أمريكي. وفي السنة المالية 2006، قامت مجموعة البنك الدولي بمساندة 62 مشروعاً للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في 35 بلداً كما هو موضح في الجدول التالي.
الجدول (8): ارتباطات مجموعة البنك الدولي فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في السنة المالية 2006 (بملايين الدولارات الأمريكية).

مصدر الأموال    الطاقة الجديدة والمتجددة    الطاقة الكهربائية المولدة من المياه> 10 ميجاوات    كفاءة استهلاك الطاقة    المجموع
البنك الدولي( البنك للإنشاء والتعمير/ المؤسسة الدولية للتنمية)    131.4    118.6    121.9    371.9
البنك الدولي (صندوق البيئة العالمية وتمويل تخفيض انبعاثات الكربون)    37.8    6.0    2.2    46.0
مؤسسة التمويل الدولي (بأموالها الخاصة)    17.4    67.0    344.0    428.4
مؤسسة التمويل الدولي (صندوق البيئة العالمية وصناديق استنمائية أخرى*)    3.3    -    20.1    23.4
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار    -    -    1.8    1.8
المجموع     189.9    191.6    490.0    871.4
المؤسسة الدولية للتنمية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتمويل المشترك لصندوق البيئة العالمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
* تشمل الصناديق الاستنمائية الأخرى لمؤسسة التمويل الدولية صندوق الفرص البيئية (EOF).
المصدر: http:// www.albankaldawli.org/.

إن التوجه لتطوير واستخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وخصوصاً في مجال خيارات الطاقة المتجددة أصبح أمراً واقعياً في ظل ارتفاع أسعار النفط وقرب نضوبه من جهة، وانخفاض كلف الطاقة المتجددة وتوفر مصادرها من الموارد المتجددة، ودورها في المحافظة على البيئة من جهة أخرى. أي إن هذا التوجه له مبررات اقتصادية واجتماعية وبيئية بهدف المحافظة على تطور ورفاهية البشرية، وإنقاذها من الهلاك.







 

جميع الحقوق محفوظة ل موقع الباحثون 2017